ما هو إدارة احتياطي النقد الاجنبى

ما هو إدارة احتياطي النقد الاجنبى

طوكيو الفوركس
استراتيجيات التداول العشوائية
استراتيجية التداول دايليفكس


برامج تداول خيارات الأسهم قصص نجاح الفوركس الحقيقية استراتيجيات التداول الأسهم رديت التسمية البيضاء الفوركس ويكي إشارة دفع استعراض الخيارات الثنائية الأسهم، الخيارات، كندا

إحتياطات النقد الأجنبي. تعريف "احتياطيات الصرف الأجنبي" احتياطيات النقد الأجنبي هي أصول احتياطي محتفظ بها من قبل البنك المركزي بالعملات الأجنبية، وتستخدم لدعم الخصوم على العملة المصدرة الخاصة بها وكذلك للتأثير على السياسة النقدية. تراجع "احتياطيات الصرف الأجنبي" وبصفة عامة، تتكون احتياطيات النقد الأجنبي من أي عملة أجنبية تحتفظ بها سلطة نقدية مركزية، مثل الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة. وتشمل احتياطيات النقد الأجنبي الأوراق النقدية الأجنبية والودائع المصرفية والسندات وأذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية الأخرى. وبالعامية، يمكن أن يشمل المصطلح أيضا احتياطيات الذهب أو صناديق صندوق النقد الدولي. وتخدم أصول الاحتياطيات الأجنبية مجموعة متنوعة من الأغراض، ولكنها تستخدم في المقام الأول لإعطاء مرونة ومرونة للحكومة المركزية؛ في حالة تعطل عملة واحدة أو أكثر أو تخفيض قيمتها بسرعة، فإن الجهاز المصرفي المركزي لديه مقتنيات بعملات أخرى لمساعدتها على تحمل هذه الصدمات في الأسواق. وتحتفظ جميع بلدان العالم تقريبا، بغض النظر عن حجم اقتصادها، باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي. ويحتفظ بأكثر من نصف احتياطيات النقد الأجنبي في العالم بالدولار الأمريكي، وهو العملة العالمية الأكثر تداولا. الجنيه الإسترليني (غبب)، اليورو اليورو (اليورو)، اليوان الصيني (كني) والين الياباني هي أيضا عملات صرف العملات الأجنبية المشتركة. ويعتقد كثير من المنظرين أنه من الأفضل الاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي بعملات لا ترتبط مباشرة بالعملات الخاصة، لمواصلة تخطيها عن الصدمات المحتملة؛ إلا أن ذلك أصبح أكثر صعوبة نظرا لأن العملات أصبحت أكثر ترابطا. وفى الوقت الحالى، تحتفظ الصين بأكبر احتياطى النقد الاجنبى فى العالم، حيث تمتلك اكثر من 3.5 تريليون دولار من الاصول بالعمالت الاجنبية (معظمها الدولار). وتستخدم احتياطيات النقد الأجنبي تقليديا لدعم العملة المحلية للدولة. العملة - في شكل عملة أو ورقة نقدية - هي في حد ذاتها لا قيمة لها، مجرد وحدة دولية من الدولة المصدرة مع التأكيد على أن قيمة العملة سيتم دعم. احتياطيات النقد الأجنبي هي أشكال بديلة من المال لدعم هذا الضمان. وفي هذا الصدد، فإن الأمن والسيولة لهما أهمية قصوى في استثمار احتياطي مفيد. بيد أن الاحتياطيات الأجنبية تستخدم الآن كأداة للسياسة النقدية، ولا سيما بالنسبة للبلدان التي ترغب في اتباع سعر صرف ثابت. ومن شأن الإبقاء على خيار دفع الاحتياطيات من عملة أخرى إلى السوق أن يعطي مؤسسة إقراض مركزية القدرة على ممارسة بعض السيطرة على أسعار الصرف. ومن الممكن نظريا أن تكون العملة "عائمة" تماما، وهي مفتوحة تماما وتخضع لأسعار الصرف. وفي هذه الحالة، سيكون من الممكن لأمة أن تحتفظ بأي احتياطيات من النقد الأجنبي. ومع ذلك، وهذا أمر نادر جدا في الممارسة العملية. ومنذ انهيار نظام بريتون وودز في عام 1971، تراكمت البلدان مخازن أكبر من الاحتياطيات الأجنبية، وذلك جزئيا لمراقبة أسعار الصرف. (انظر أيضا: كيف تؤثر العملات الأجنبية على عمليات الاندماج والاستحواذ العروض). ويختلف المنظرون عن مقدار أصول الدولة التي ينبغي أن يحتفظ بها في الاحتياطيات الأجنبية، وتحتفظ دول مختلفة باحتياطيات لأسباب مختلفة. فعلى سبيل المثال، تستخدم مخازن النقد الاجنبى الضخمة فى الصين للحفاظ على سيطرة كبيرة على اسعار الصرف لليوان، ومن ثم تعزيز صفقات التجارة الدولية المواتية للحكومة الصينية. لكنهم يحتفظون أيضا باحتياطيات (معظمها بالدولار) لأنها تجعل التجارة الدولية، التي تتم تقريبا تقريبا بالدولار الأمريكي، أبسط بكثير. وقد تحتفظ بلدان أخرى، مثل المملكة العربية السعودية، باحتياطيات أجنبية كبيرة إذا كان اقتصادها يعتمد إلى حد كبير على مورد واحد (في حالتهم، نفط). وإذا ما انخفض سعر النفط بسرعة، فإن احتياطيات النقد الأجنبي السائلة تتيح لاقتصادها مرونة أكبر بكثير، على الأقل مؤقتا. وتعتبر الاحتياطيات أصولا في حساب رأس المال، ولكن من المهم تذكر الالتزامات المرتبطة باحتياطيات النقد الأجنبي. وهي إما مقترضة أو مقايضة بالعملة المحلية في سوق الصرف الدولية أو تشترى مباشرة بالعملة المحلية - وكلها تتكبد دينا. احتياطيات الصرف هي أيضا محفوفة بالمخاطر مثل أي استثمار آخر؛ في حالة انهيار العملة، فإن جميع احتياطيات النقد الأجنبي المحتفظ بها بتلك العملة في جميع أنحاء العالم ستصبح بلا قيمة. لسنوات عديدة، كان الذهب بمثابة احتياطي العملة الرئيسي لمعظم البلدان. وكان الذهب يعتبر منذ فترة طويلة الأصول الاحتياطية المثالية، وغالبا ما يقدر من حيث القيمة حتى في أوقات الأزمات المالية، ويعتقد أن تحتفظ بقيمة شبه دائمة. ومع ذلك، فإن جميع الأصول تستحق فقط بقدر المشترين على استعداد لدفع ثمنها، ومنذ انهيار نظام بريتون وودز في عام 1971، انخفض الذهب بشكل مطرد من حيث القيمة. (انظر أيضا: نظام بريتون وودز: كيف تغير العالم). إدارة احتياطيات النقد الأجنبي. ومن المرجح أن تكتسب األسئلة المتعلقة بإدارة احتياطيات النقد األجنبي أهمية متزايدة بين مجموعة القضايا التي تواجه العديد من البنوك المركزية. والأسئلة الأساسية المتعلقة بكمية الاحتياطيات وشكلها ملحة بوجه خاص بالنسبة للمصارف المركزية المنشأة حديثا، ولا سيما في ولايات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق. وفي معظم الاقتصادات الأخرى المخططة مركزيا سابقا فضلا عن العديد من البلدان النامية. ستحتاج المصارف المركزية إلى النظر في الآثار الاحتياطية للتحرك نحو زيادة قابلية تحويل العملات والتغيرات في ترتيبات أسعار الصرف. وبشكل أعم، لا تزال الزيادة الملحوظة في حجم تدفقات رؤوس الأموال الدولية الخاصة واتساع حجم التقلبات الأخيرة في أسعار صرف العملات الاحتياطية الدولية الرئيسية الثلاث - الدولار الأمريكي والمارك الألماني والين - تبرز أهمية الحذر تقييم الاحتياجات والاحتياطيات الاحتياطية. والغرض من هذه الورقة هو دراسة العوامل الرئيسية التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في جانبين أساسيين من إدارة احتياطيات النقد الأجنبي: ما هو المبلغ وما هو شكل الاحتياطيات التي ينبغي عقدها. وتتكون الورقة في معظمها من تقطير للعمل الأكاديمي - النظري والتجريبي - على الطلب على العملات الاحتياطية وتكوينها. ومن القيود الهامة على هذا التحليل، فضلا عن هذه الورقة، أن تركيز الاهتمام هو أساسا على الاقتصادات الصغيرة، وليس على البلدان الكبيرة بما فيه الكفاية للتأثير بشكل كبير على المتغيرات الأجنبية أو التي تكون عملاتها الخاصة بمثابة أصول احتياطية دولية هامة أو متوسط ​​التبادل في المعاملات الدولية. كما أن الورقة لا تتناول المسائل الخاصة التي أثارتها ترتيبات سعر الصرف الخاصة مثل آلية سعر الصرف الأوروبية. وتثير الترتيبات المؤسسية المحددة التي تقوم عليها هذه الآلية - ولا سيما الأحكام المتعلقة بالتدخل المشترك والتسهيلات الائتمانية المتبادلة الواسعة - مسائل تتجاوز كثيرا نطاق هذه الورقة. ويحدد القسم التالي من هذه الورقة ثلاثة دوافع رئيسية للاحتفاظ بالاحتياطيات: طلب المعاملات، أو الطلب المتعلق بالتدخل أو الاحتياط، وثالثا، الطلب المتصل بالثروة أو المحفظة. ومن بين هذه العوامل، يعتبر الطلب التحوطي على الاحتياطيات عموما أكثرها أهمية بالنسبة لمعظم البلدان. في القسم سوء، يتم فحص العوامل الرئيسية التي تؤثر على المستوى المطلوب أو المناسب من الاحتياطيات. وتشمل هذه العوامل طبيعة نظام سعر الصرف، والتعرض الخارجي للاقتصاد، ومرونة الاقتصاد في التكيف مع الاختلالات في المدفوعات الخارجية أو تمويلها من القطاع الخاص، ومدى القيود المفروضة على التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال، وأخيرا، احتياطيات محتفظ بها. وفيما يتعلق بالعلاقة بين مستويات الاحتياطي وضخامة الاضطرابات في ميزان المدفوعات، ترى هذه الورقة أنه من المنطقي، من الناحية المنطقية، تقييم احتياجات الاحتياطي أو كفاية الاحتياطي على أساس نسبة الاحتياطيات إلى تقلب الحساب الجاري مما هو عليه في وأساس النسبة الأكثر استخداما من الاحتياطيات إلى الواردات. ويجري بحث الأدلة المتعلقة بهذه المسألة، إلى جانب الآثار المترتبة على اتباع "قواعد أساسية" بديلة في تحديد مستويات الاحتياطي، لمجموعة من ستين بلدا خلال الفترة 1991-1991. ويتناول القسم الرابع مسألة تكوين العملات الاحتياطية. ويناقش نهجان تقليديان هما: نهج الحافظة المتوسطة التباين والنهج القائم على المعاملات. ولا يدعم الاختبار التجريبي البسيط الاقتراح القائل بأن أيا من هذين النهجين يهيمن عليهما عمليا، سواء في البلدان الصناعية أو البلدان النامية، على مدى الفترة 1975-1992. ويوجز أيضا نهج بديل موجه نحو التدخل في تكوين احتياطي العملة، وهو ما يأخذ في الاعتبار توقيت استخدام الاحتياطي عند اختيار محفظة الاحتياطي الأمثل. وتستخدم البيانات التي تغطي الفترة 1988-1982 لتوضيح الآثار المحتملة لهذا النهج بالنسبة لمجموعة متنوعة من البلدان الصناعية.

ما هي إدارة احتياطي فوريكس لعرض هذه الملفات. وافق عليه المجلس التنفيذي. وقد وضعت المبادئ التوجيهية لإدارة احتياطيات الصرف الأجنبي كجزء من برنامج عمل أوسع يضطلع به الصندوق للمساعدة في تعزيز الهيكل المالي الدولي، وتعزيز السياسات والممارسات التي تساهم في تحقيق الاستقرار والشفافية في القطاع المالي وتقليل مواطن الضعف الخارجية الدول الأعضاء. وتوازى المبادئ التوجيهية مع تلك المتعلقة بإدارة الدين العام التي وضعها الصندوق والبنك الدولي، وأصدرت في آذار / مارس 2001. ولدى وضع المبادئ التوجيهية، عمل موظفو الصندوق بتعاون وثيق مع كيانات إدارة الاحتياطيات من مجموعة واسعة من البلدان الأعضاء والمؤسسات الدولية في عملية شاملة للتوعية. وشملت عملية التواصل اجتماعات إقليمية في أبو ظبي وبازل وجابورون ومكسيكو سيتي وسنغافورة وواشنطن العاصمة لمناقشة الإصدارات السابقة من المبادئ التوجيهية. وقد أتاحت رؤية الممارسين التي أسفرت عنها هذه العملية للمبادئ التوجيهية إضفاء مبادئ عامة قابلة للتطبيق فضلا عن الأسس المؤسسية والتشغيلية التي لها صلة بالأعضاء الذين لديهم طائفة واسعة من الهياكل المؤسسية في مختلف مراحل التنمية. ويقر الموظفون ويقدرون كثيرا جهود جميع الذين ساهموا في إتمام هذا المشروع بنجاح. I. ما هي إدارة االحتياطي وما هي أهميته؟ 1 - إدارة الاحتياطي هي عملية تضمن توافر الأصول الأجنبية الكافية للقطاع العام الرسمي بسهولة للسلطات والسيطرة عليها من أجل الوفاء بمجموعة محددة من الأهداف لأي بلد أو اتحاد. 1 في ھذا السیاق، تکون کیان إدارة الاحتیاطیات مسؤولا عادة عن إدارة الاحتیاطیات والمخاطر المرتبطة بھا. 2 عادة ما يتم الاحتفاظ بالاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي دعما لمجموعة من الأهداف 3 بما في ذلك: دعم والحفاظ على الثقة في سياسات الإدارة النقدية وأسعار الصرف بما في ذلك القدرة على التدخل دعما للعملة الوطنية أو العملة النقابية؛ والحد من الضعف الخارجي من خلال الحفاظ على سيولة العملات الأجنبية لاستيعاب الصدمات خلال أوقات الأزمات أو عندما يتم تقليص إمكانية الحصول على الاقتراض وفي القيام بذلك؛ توفر مستوى من الثقة للأسواق يمكن لأي بلد أن يفي بالتزاماته الخارجية؛ إثبات دعم العملة المحلية بواسطة الأصول الخارجية؛ ومساعدة الحكومة على الوفاء باحتياجاتها من النقد الأجنبي والتزامات الديون الخارجية؛ و. والحفاظ على احتياطي للكوارث الوطنية أو حالات الطوارئ. .2 تعتبر ممارسات إدارة االحتياطات السليمة مهمة ألنها يمكن أن تزيد من قدرة البلد أو المنطقة على الصمود أمام الصدمات. ومن خالل تفاعلهم مع األسواق المالية، يتمكن مدراء االحتياطيات من الوصول إلى معلومات قيمة تحافظ صانعي السياسات على معلومات عن تطورات السوق وآراءهم بشأن التهديدات المحتملة. وأبرزت أيضا أهمية الممارسات السليمة من خلال التجارب التي حدت فيها ممارسات الإدارة الاحتياطية الضعيفة أو المحفوفة بالمخاطر من قدرة السلطات على الاستجابة بفعالية للأزمات المالية، مما قد يزيد من حدة هذه الأزمات. وعالوة على ذلك، فإن ممارسات اإلدارة االحتياطية الضعيفة أو المحفوفة بالمخاطر يمكن أن تنطوي أيضا على تكاليف مالية وسمعة كبيرة. فقد تكبدت عدة بلدان، على سبيل المثال، خسائر كبيرة كانت لها آثار مالية مباشرة أو غير مباشرة. 4 وبناء على ذلك، فإن السياسات المناسبة لإدارة المحافظ المتعلقة بتكوين العملات واختيار أدوات الاستثمار والمدة المقبولة لمحفظة الاحتياطيات والتي تعكس أوضاع وظروف السياسات الخاصة بالبلد، تعمل على ضمان حماية الأصول وتوافرها بسهولة ودعم ثقة السوق . 3 - ويمكن لسياسات وممارسات إدارة الاحتياطي السليم أن تدعم إدارة الاقتصاد الكلي السليمة، وليس بديلا عنها. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تشكل السياسات الاقتصادية غير الملائمة (المالية والنقدية وسعر الصرف، والمالية) مخاطر خطيرة على القدرة على إدارة الاحتياطيات. II. الغرض من المبادئ التوجيهية. 4 - والمقصود بالمبادئ التوجيهية الواردة في هذه الورقة هو مساعدة الحكومات على تعزيز أطر سياساتها لإدارة الاحتياطيات من أجل المساعدة على زيادة قدرة بلدها على الصمود أمام الصدمات التي قد تنشأ عن الأسواق المالية العالمية أو داخل النظام المالي المحلي. والهدف من ذلك هو مساعدة السلطات على تحديد الأهداف والمبادئ المناسبة لإدارة الاحتياطيات وبناء الأسس المؤسسية والتشغيلية الكافية لممارسات إدارة المحميات الجيدة. 5 - وتحدد المبادئ التوجيهية مجالات الاتفاق العام بين الممارسين بشأن مبادئ وممارسات إدارة الاحتياطي المطبقة على مجموعة واسعة من البلدان في مختلف مراحل التنمية ومع مختلف الهياكل المؤسسية لإدارة الاحتياطيات. وبذلك، تعمل المبادئ التوجيهية على نشر الممارسات السليمة على نطاق أوسع، مع التسليم بأنه لا توجد مجموعة فريدة من ممارسات إدارة الاحتياطي أو الترتيبات المؤسسية الأفضل لجميع البلدان أو الحالات. وفي هذا الصدد، ينبغي اعتبارها غير نزيهة ولا ينبغي النظر إليها على أنها مجموعة من المبادئ الملزمة. 6 - وتهدف المبادئ التوجيهية، في استخدامها، أساسا إلى التطبيق الطوعي من جانب الأعضاء في تعزيز سياساتهم وممارساتهم. ويمكن أن تؤدي أيضا دورا مفيدا في سياق المساعدة التقنية، وحسب الاقتضاء، كأساس للمناقشات المستنيرة بين السلطات والصندوق بشأن قضايا وممارسات إدارة الاحتياطي. 7 - وعلى الرغم من أن الترتيبات المؤسسية وبيئات السياسات العامة يمكن أن تختلف، فإن الدراسات الاستقصائية للممارسات الفعلية تشير إلى أن هناك تقاربا متزايدا بشأن ما يعتبر ممارسات إدارة احتياطيات سليمة تشكل مجتمعة إطارا واسعا لإدارة الاحتياطيات. وفي سياق هذه الورقة، تنعكس هذه الممارسات في المبادئ التوجيهية التي تشمل: (1) أهداف واضحة لإدارة الاحتياطيات؛ (2) إطار من الشفافية يكفل المساءلة والوضوح في أنشطة إدارة الاحتياطي ونتائجها؛ (3) الهياكل المؤسسية والحكمية السليمة؛ (4) الإدارة الحصيفة للمخاطر؛ '5' إجراء عمليات إدارة الاحتياطي في أسواق تتسم بالكفاءة والسليمة. III. المبادئ التوجيهية. 1 - أهداف الإدارة الاحتياطية والنطاق والتنسيق. وينبغي أن تسعى إدارة الاحتياطي إلى ضمان ما يلي: '1' توفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لتلبية مجموعة محددة من الأهداف؛ ) 2 (مخاطر السيولة والسوق والائتمان يتم التحكم فيها بطريقة حذرة. و) 3 (خاضعة لقيود السيولة والقيود األخرى للمخاطر، يتم توليد أرباح معقولة على األموال المتوسطة والطويلة األجل على األموال المستثمرة. وتتكون الاحتياطيات من أصول أجنبية رسمية من القطاع العام تكون متاحة بسهولة للسلطات النقدية وتحت سيطرتها. وقد تشمل أنشطة إدارة االحتياطي أيضا إدارة االلتزامات، وغيرها من مراكز صرف العمالت األجنبية القصيرة، واستخدام األدوات المالية المشتقة. 1.3 استراتيجية إدارة الاحتياطي والتنسيق. وينبغي أن تكون استراتيجيات إدارة الاحتياطيات متسقة مع بيئة السياسات الخاصة بالبلد أو الاتحاد، وأن تدعمها، ولا سيما ترتيباته النقدية وتبادل العملات. ومن املرجح أن يكون من املمكن تيسري تقييم اسرتاتيجيات إدارة االحتياطيات البديلة وآثارها عىل كفاية االحتياطيات من خالل حتليل التكاليف / املنافع لالحتياطيات املحتفظ بها. وقد تحتاج استراتيجيات إدارة الاحتياطيات أيضا إلى أن تأخذ في الاعتبار استراتيجيات إدارة الدين الخارجي لأغراض الحد من الضعف الخارجي. 2- الشفافية والمساءلة. 2-1 وضوح أدوار ومسؤوليات وأهداف الوكالات المالية المسؤولة عن إدارة الاحتياطيات. وينبغي الإفصاح علنا ​​عن توزيع مسؤوليات إدارة الاحتياطيات، بما في ذلك ترتيبات الوكالات، بين الحكومة، وهيئة إدارة الاحتياطي، ووكالات أخرى. وينبغي أن تكون الأهداف العامة لإدارة الاحتياطيات محددة بوضوح، وأن يتم الكشف عنها علنا، وأن توضح العناصر الرئيسية للسياسة المعتمدة. 2.2 عملية مفتوحة لعمليات إدارة احتياطي السوق. يجب اإلفصاح علنا ​​عن المبادئ العامة التي تحكم عالقات كيان إدارة االحتياطي مع األطراف األخرى. 2.3 توافر المعلومات عن احتياطيات النقد الأجنبي. وينبغي الإفصاح علنا ​​عن المعلومات المتعلقة بالاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية على جدول زمني معلن مسبقا. 2-4 المساءلة وضمانات النزاهة من جانب الوكالات المسؤولة عن إدارة الاحتياطيات. وينبغي أن يدرج إجراء أنشطة إدارة الاحتياطي في المراجعة السنوية للبيانات المالية للكيان الإداري لإدارة الاحتياطي. يجب على المدققين الخارجيين المستقلين إجراء التدقيق وإبداء الرأي العام حول البيانات المالية. وينبغي الإفصاح علنا ​​عن المبادئ العامة للحوكمة الداخلية التي تستخدم لضمان سلامة عمليات كيان إدارة الاحتياطي. 3 - الإطار المؤسسي. وينبغي وضع ترتيبات مؤسسية وإدارية سليمة من خلال إطار تشريعي يحدد بوضوح مسؤوليات وسلطة كيان إدارة الاحتياطي. وينبغي أن يسترشد هيكل الحوكمة الداخلية في كيان إدارة االحتياطي بمبادئ التوزيع الواضح وفصل المسؤوليات وأن يعكس ذلك. وتتطلب الإدارة السليمة للعمليات والمخاطر الداخلية وجود موظفين مؤهلين ومدربين تدريبا جيدا، في أعقاب الممارسات التجارية السليمة. وينبغي دعم الرصد الفعال للعمليات الداخلية والمخاطر ذات الصلة من خلال معلومات موثوقة ونظم الإبلاغ، ووظيفة مراجعة مستقلة. وينبغي أن يخضع الموظفون المنخرطون في إدارة الاحتياطيات لمبادئ قواعد السلوك وتضارب المصالح فيما يتعلق بإدارة شؤونهم الشخصية. وينبغي وضع إجراءات فعالة للشفاء من أجل التخفيف من المخاطر التي قد تتسبب في تعطيل أنشطة إدارة االحتياطيات بشدة بسبب فشل أنظمة التشغيل أو غيرها من األحداث الكارثية. 4 - إطار إدارة المخاطر. وينبغي أن يكون هناك إطار يحدد ويقيم مخاطر عمليات إدارة االحتياطيات ويسمح بإدارة المخاطر ضمن مستويات ومستويات مقبولة. وينبغي أن يطبق إطار إدارة المخاطر نفس المبادئ والتدابير على الصناديق المدارة خارجيا كما هي الحال بالنسبة لتلك التي تدار داخليا. يجب مراقبة التعرض للمخاطر بشكل مستمر لتحديد ما إذا كانت التعرضات قد تم تمديدها خارج الحدود المقبولة. وينبغي أن يكون مديرو االحتياط على علم بالخسائر المالية المحتملة والعواقب األخرى للتعرض للمخاطر التي يكونون على استعداد لقبولها، وأن يكونوا قادرين على ذلك. كما ينبغي أن يتناول إطار إدارة المخاطر المخاطر المرتبطة بالمشتقات المالية وغيرها من عمليات العمالت األجنبية. ولتقييم مخاطر حافظة الاحتياطي وقابلية التأثر بها، ينبغي أن تجري كيان إدارة الاحتياطي بانتظام اختبارات إجهاد للتأكد من الآثار المحتملة للمتغيرات أو الصدمات الاقتصادية الكلية والمالية. 5. دور الأسواق الفعالة. وينبغي إجراء إدارة االحتياطيات وأية عمليات متعلقة بالسياسات في األسواق ذات العمق والسيولة الكافية، ويمكنها معالجة المعامالت بطريقة سليمة وفعالة. IV. مناقشة المبادئ التوجيهية. 1 - أهداف الإدارة الاحتياطية والنطاق والتنسيق. 8 - ينبغي أن تسعى إدارة الاحتياطي إلى ضمان ما يلي: '1' توفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لتلبية مجموعة محددة من الأهداف؛ ) 2 (مخاطر السيولة والسوق والائتمان يتم التحكم فيها بطريقة حذرة. و) 3 (خاضعة لقيود السيولة والقيود األخرى للمخاطر، يتم توليد أرباح معقولة على األموال المتوسطة والطويلة األجل على األموال المستثمرة. وتشكل إدارة االحتياطي جزءا من السياسات االقتصادية الرسمية، وستؤثر الظروف الخاصة على الخيارات المتعلقة بكفاية االحتياطيات وأهداف إدارة االحتياطيات. ومن أجل ضمان توافر الاحتياطيات، وكجزء من تحديد أولويات الاستثمار المناسبة، يحتاج مدير الاحتياطي إلى تقييم لما يشكل مستوى كاف من الاحتياطيات. ويجوز أن يقوم هذا الكيان بإدارة االحتياطي بإجراء تقييم من هذا القبيل، أو قد يتطلب إجراء مشاورات بين كيان إدارة االحتياطي والوكاالت األخرى. ال توجد إجراءات قابلة للتطبيق عالميا لتقييم كفاية االحتياطيات وتحدد مدى كفاية االحتياطيات خارج نطاق هذه اإلرشادات. وقد شملت العوامل ذات الصلة تقليديا ترتيبات النقد وأسعار الصرف في البلد، وحجم ميزان المدفوعات ومركزها الخارجي وطبيعتها وتقلبها. وفي الآونة الأخيرة، حظيت المخاطر المالية المرتبطة بوضع الدين الخارجي للبلد وتقلب تدفقات رؤوس أمواله باهتمام خاص، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تتمتع بقدر كبير من الوصول إلى الأسواق الدولية دون أن تكون مؤكدة تماما. وفي هذه العملية، سيتأثر ضمان توافر الاحتياطيات بنظام سعر الصرف والأهداف المحددة التي يحتفظون بها. 5. 9 - ولضمان توافر الاحتياطيات في الأوقات التي تكون فيها الحاجة ماسة، فإن السيولة - وهي القدرة على تحويل الأصول الاحتياطية بسرعة إلى النقد الأجنبي - تحظى عادة بأولوية عليا، وإن كانت بتكلفة تنطوي عادة على قبول أدوات استثمار منخفضة العائد . وتتبع عن كثب الحاجة إلى إدارة ومراقبة المخاطر لضمان حماية قيم الأصول. فمخاطر السوق والائتمان، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي إلى خسائر مفاجئة وتضعف السيولة. وأخيرا، فإن الأرباح هي نتيجة هامة لإدارة الأصول الاحتياطية. وتؤدي بعض البلدان دورا في تعويض التكاليف المرتبطة بسياسات البنك المركزي الأخرى والعمليات النقدية المحلية التي تمول، في جملة أمور، اقتناء الاحتياطيات. وفي حالات أخرى، مثلما تقترض الاحتياطيات في الأسواق الأجنبية، تؤدي الإيرادات دورا هاما في التقليل إلى أدنى حد من التكاليف الدفترية للأصول الاحتياطية. وبناء على ذلك، ينبغي أن يكون تحقيق مستوى مقبول من الأرباح أولوية في إطار قيود محددة بوضوح على السيولة والمخاطر. 10 - وباختصار، ينبغي أن تسعى هيئة إدارة الاحتياطي إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات، ضمن حدود المخاطر الحصيفة التي تشكل إطار إدارة الاحتياطي، بحيث تكون الاحتياطيات متاحة دائما عند الحاجة إليها. ونتيجة لذلك، تميل محافظ األصول االحتياطية إلى أن تكون محفوفة بالمخاطر بدرجة كبيرة، مع ما يترتب على ذلك من أولوية للسيولة واألمان قبل الربح أو اعتبارات التكلفة. وهذا ينطوي بالضرورة على إجراء مقايضة بين المخاطر والعائد في سياق تحديد أولويات إدارة الاحتياطي. 11 - وتتكون الاحتياطيات من أصول أجنبية رسمية من القطاع العام تكون متاحة بسهولة للسلطات النقدية وتسيطر عليها. وعادة ما تكون لمحافظ األصول االحتياطية خصائص خاصة تميزها عن األصول األخرى بالعملات األجنبية. أولا وقبل كل شيء، تتكون الأصول الاحتياطية الرسمية عادة من أصول نقدية سائلة أو قابلة للتداول بسهولة تكون خاضعة للسيطرة الفعلية على كيان إدارة الاحتياطي. (6) وعلاوة على ذلك، يتعين أن تكون هذه المواد سائلة وقابلة للاستعمال بحرية بالنسبة لمستوطنات المعاملات الدولية، في شكل مطالبات قابلة للتحويل من العملات الأجنبية من السلطات غير المقيمين. 7. 12 - وقد تشمل أنشطة إدارة االحتياطي أيضا إدارة االلتزامات، وغيرها من مراكز الصرف األجنبي القصيرة، واستخدام األدوات المالية المشتقة. واعتمادا على أهداف وسياسات محددة للبلد أو النقابة، يمكن أيضا أن تشارك كيان إدارة االحتياطي في اقتراض النقد األجنبي، أو السحب من خطوط ائتمان ملتزم بها، كجزء من مسؤوليته عن الحفاظ على مستوى كاف من االحتياطيات. وقد تتضمن إدارة االحتياطيات أيضا مناصب مسؤولية مستمدة من اتفاقيات إعادة الشراء، واتفاقيات تبادل العمالت األجنبية وتبادل األسهم، فضال عن المراكز الناشئة عن العمليات التي تنطوي على عقود مستقبلية وخيارات. وفي هذا الصدد، يستخدم العديد من البلدان اآلن األدوات المالية المشتقة كجزء ال يتجزأ من عمليات إدارة االحتياطيات إلنشاء تحوطات ضد تعرضات العمالت وأسعار الفائدة. 8. 1.3 استراتيجية إدارة الاحتياطي والتنسيق. 13 - وينبغي أن تكون استراتيجيات إدارة الاحتياطيات متسقة مع بيئة السياسات الخاصة بالبلد أو الاتحاد، وأن تدعمها، ولا سيما ترتيباته النقدية وتبادل العملات. وسوف تتشكل استراتيجيات إدارة الاحتياطيات من الأسباب المحددة للاحتياطيات. وفي سياق الترتيبات النقدية وتبادل العملات، يتسم نظام سعر الصرف، ودرجة تحرير القيود وضوابط رأس المال، بأهمية خاصة. 14 - وبموجب التعويم الحر، يمنح التزام عام من جانب السلطات بعدم العمل في سوق الصرف الأجنبي مدير الاحتياطي مزيدا من الحرية في هيكلة مدة السيولة وسيولة المحفظة. بيد أن السلطات قد تسعى، من الناحية العملية، إلى الحفاظ على القدرة على ضمان الأسواق المنظمة في أوقات التعديلات الحادة جدا لسعر الصرف أو ضغوط السوق، أو على نحو أعم لكي تتمكن من مواجهة الصدمات الداخلية أو الخارجية غير المتوقعة. 15 - وفي البلدان التي لديها أسعار صرف ثابتة، بما في ذلك تلك التي تعمل مجالس العملات، قد تحتاج السلطات إلى العمل في كثير من الأحيان في سوق الصرف الأجنبي، ولذلك فإنها تحتاج إلى احتياطيات يمكن تحويلها بسهولة إلى صرف أجنبي. 9 ولا سيما في هذه الحالات، هناك حاجة إلى احتياطيات لتوفير الثقة في ربط العملة، وردع المضاربة. ولهذه الأغراض، تميل الاحتياطيات إلى أن تستثمر في شكل يسهل توافرها الجاهز. 16 - وتتطلب نظم أسعار الصرف المتوسطة، مثل ترتيبات التعويم أو الربط، 10 أن تعمل السلطات دعما للترتيب. وقد يستدعي ذلك عمليات نشطة أو أكثر اعتمادا على تطور السوق والظروف التي تترتب عليها عواقب على اختيار المستوى المناسب من السيولة التي يلزم الاحتفاظ بها. 17 - ومن المرجح أن ييسر تحليل التكاليف والفوائد للاحتياطيات الاحتياطية تقييم استراتيجيات إدارة الاحتياطيات البديلة وآثارها على كفاية الاحتياطي. ويهدف هذا التحليل إلى وضع قيم للتكاليف والفوائد المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطيات أكثر أو أقل، مثلا عن طريق موازنة تكاليف رفع احتياطيات إضافية والاحتفاظ بها مقابل الفوائد المتوقعة من تدفقات رأس المال الأقل تقلبا، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، والحد من مخاطر مرض معد. 18 - وقد تحتاج استراتيجيات إدارة الاحتياطيات أيضا إلى أن تأخذ في الاعتبار استراتيجيات إدارة الدين الخارجي لأغراض الحد من الضعف الخارجي. ويمكن أن تكون السياسات المتسقة والدعم الداعمة لإدارة الديون والاحتياطيات عناصر هامة في منع الأزمات. وعلى مستوى القطاع العام، قد ينطوي ذلك على نهج منسق يراعي أصول وخصوم العديد من المؤسسات الرسمية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مواقع السلطات دون الوطنية. والهدف في هذه الظروف هو تحديد ما إذا كانت الدولة الرسمية & كوت؛ الحكومة بأكملها & كوت؛ تتمتع الميزانية العمومية بمستوى كاف من االحتياطيات لتوفير السيولة حسب الحاجة، وإتاحة الوقت الستيعاب الصدمات في الحاالت التي يكون فيها الوصول إلى االقتراض محدودا أو مكلفا جدا. وفي بعض الاقتصادات، قد يكون الدين الخاص الخارجي القصير الأجل عاملا إضافيا في تحديد كفاية الاحتياطي. 19 - وفي البلدان التي يعهد فيها إلى إدارة شؤون المحميات ومسؤوليات إدارة الديون، يمكن تحقيق استراتيجيات متسقة من خلال نهج منسق لإدارة الأصول / الخصوم يكون منسقا تنسيقا جيدا. وفي الحالات التي تنقسم فيها مسؤوليات إدارة الاحتياطيات وإدارة الديون بين السلطات، قد تختلف أهداف السياسات المعنية. وفي الحالات التي يكون فيها كيان إدارة الاحتياطي، على سبيل المثال، مسؤولا رئيسيا عن السياسة النقدية، ينبغي توخي الحرص لضمان ألا ينظر إلى جهود التنسيق على أنها تعرقل الفصل بين السياسة النقدية وإدارة الديون. وفي مثل هذه الحالات، قد يسعى التنسيق أيضا إلى ضمان أن ترسل الإجراءات التي تتخذها السلطات إشارات واضحة وتتجنب الرسائل المتناقضة. 11. 2- الشفافية والمساءلة. 20 - تعالج المسائل الرئيسية المتعلقة بالشفافية في سياق الحكم السليم والمساءلة في إدارة الاحتياطيات في مدونة الممارسات الجيدة بشأن الشفافية في السياسات النقدية والمالية الصادرة عن صندوق النقد الدولي: إعلان المبادئ، أيلول / سبتمبر 1999 (مدونة الشفافية المتعددة الأطراف) دعم الوثيقة للمدونة. ويهدف قانون شفافية مؤسسات التمويل الصغري إلى تعزيز ممارسات الشفافية لدى البنوك المركزية في تسيير سياستها النقدية، وإلى البنوك المركزية والوكاالت المالية األخرى في تنفيذ السياسات المالية) اإلطار 1 (. وهو يتضمن، من خلال القيام بذلك، عدة عناصر من ممارسات الشفافية الجيدة فيما يتعلق بسياسات الصرف الأجنبي وإدارة الاحتياطي وعمليات سوق الصرف الأجنبي ذات الصلة. وبالإضافة إلى تحديد مجموعة من الإفصاحات العامة المتعلقة بسياسات الصرف الأجنبي والمسؤوليات المؤسسية لإدارة الاحتياطي، تهدف مدونة الشفافية المتعددة الأطراف إلى تعزيز الشفافية من خلال المساءلة. وتتبع الأقسام الفرعية من هذا الفصل العناوين ذات الصلة من المدونة المتعلقة بإدارة الاحتياطيات. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الأقسام المحددة من هذه المبادئ التوجيهية، فإن الإشارات إلى مستوى الإفصاح من جانب كيان إدارة احتياطي تعكس تلك المستويات التي ينطوي عليها القسم ذي الصلة من شفافية مدونة مفب، ومعايير أخرى ذات صلة حيثما ينطبق ذلك. اإلطار 1. اإلفصاحات االحتياطية األجنبية بموجب معايير ورموز الصندوق. مدونة الممارسات الجيدة بشأن الشفافية في السياسات النقدية والمالية. ويتطلب قانون الشفافية المتعددة الأطراف الذي اعتمدته اللجنة المؤقتة في أيلول / سبتمبر 1999 إفصاحات عامة محددة تشمل ما يلي: '1' المؤسسة المسؤولة عن سياسة النقد الأجنبي، الفقرة 1-1-4؛ (2) مسؤوليات البنك المركزي، إن وجدت، عن احتياطيات النقد الأجنبي، الفقرة 1.3.1؛ (3) قواعد وإجراءات علاقات البنك المركزي مع الأطراف المقابلة في الأسواق التي يعمل فيها، والفقرة 2-1-2، فضلا عن اللوائح الخاصة بتشغيل الأسواق المالية المنظمة (بما في ذلك تلك المتعلقة بمصدري الأدوات المالية المتداولة)، والفقرة 6-1-3 . '4' معلومات عن الأصول والخصوم والالتزامات المتعلقة باحتياطي النقد الأجنبي في البلد من جانب السلطات النقدية، وفقا لجدول زمني معلن مسبقا، الفقرة & # 160؛ 3-2-4؛ و (5) الإفراج عن الميزانية العمومية للبنك المركزي على جدول زمني معلن مسبقا، ومعلومات مختارة عن معاملات السوق، الفقرة 3.2. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن متطلبات الكشف المحددة المتعلقة بالاحتياطيات الأجنبية في القسم 1.3.1 من الوثيقة الداعمة. وتشمل متطلبات الكشف الأخرى الأكثر عمومية التي تتضمن معلومات عن إدارة الاحتياطي ما يلي: (1) الإفراج عن الميزانيات العمومية للبنك المركزي على جدول زمني متكرر ومعلن مسبقا؛ '2' إعداد الميزانيات العمومية للبنك المركزي بالتفصيل وفقا للمعايير المحاسبية المناسبة والموثقة علنا، الفقرة 3-2-1؛ '3' الكشف العلني عن البيانات المالية على جدول زمني معلن مسبقا، الفقرة 4-2، وتم مراجعته من قبل مراجع مستقل، الفقرة 4-2-1؛ و (4) إجراءات الإدارة الداخلية اللازمة لضمان سلامة العمليات بما في ذلك ترتيبات المراجعة الداخلية للحسابات، الفقرة 4.2. المعيار الخاص لنشر البيانات. وقد أنشئ المعيار الخاص لنشر البيانات في عام 1996 لتوجيه البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي التي يمكن أن تسعى إلى الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية في تقديم بياناتها الاقتصادية والمالية إلى الجمهور. إن الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات هو أمر طوعي، ولكنه يحمل التزاما من قبل عضو مشترك بالاحتفاظ بالمعيار، بما في ذلك نموذج بيانات الاحتياطيات، على النحو الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس / آذار & # 160؛ 23، 1999. تم تصميم نموذج بيانات الاحتياطيات لتوفير معلومات عن كمية وتكوين الأصول الاحتياطية والأصول الأخرى بالعملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي والحكومة والالتزامات الأجنبية قصيرة الأجل والأنشطة ذات الصلة التي يمكن أن تؤدي إلى الطلب على الاحتياطيات (مثل ومواقف المشتقات المالية، والضمانات التي تقدمها الحكومة للاقتراض الخاص). ويتكون القالب من أربعة أقسام: '1' الاحتياطيات الرسمية والأصول الأخرى بالعملة الأجنبية؛ '2' مصارف قصيرة الأجل محددة سلفا على أصول العملات الأجنبية؛ '3' المصارف الصافية القصيرة الأجل المحتملة على أصول العملات الأجنبية؛ و (4) بنود مذكرة. ويعد نشر فئات البيانات ال 55 المدرجة في النموذج إلزاميا للمشتركين في المعيار الخاص لنشر البيانات (سدز). 2-1 وضوح أدوار ومسؤوليات وأهداف الوكالات المالية المسؤولة عن إدارة الاحتياطيات. 21- ينبغي الكشف عن توزيع مسؤوليات إدارة الاحتياطي، بما في ذلك ترتيبات الوكالات، بين الحكومة، وهيئة إدارة الاحتياطي، ووكالات أخرى. 12 يجوز لوحدة إدارة االحتياطي أن تؤدي وظائفها بعدد من الطرق التي تعمل، على سبيل المثال، إما بصفتها الرئيسية أو الوكالة. ولذلك، من المهم في كل حالة أن يتم تحديد ملكية الاحتياطيات بوضوح. وقد يكون للتباين في المسؤوليات المؤسسية لسياسة النقد الأجنبي آثار على مسؤوليات إدارة الاحتياطي. وبناء على ذلك، ينبغي أيضا الكشف عن المسؤوليات المؤسسية المحددة لسياسة النقد الأجنبي وإدارة الاحتياطي. وتساعد هذه الإفصاحات الأسواق المالية وعامة الجمهور على فهم كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات سعر الصرف وتأثيرها على أهداف إدارة الاحتياطي وإطار المساءلة لقرارات الإدارة الاحتياطية والنتائج. 22- وحيثما يكون كيان إدارة الاحتياطي يعمل كوكيل حكومي في أداء مهام الإدارة الاحتياطية، ينبغي أيضا تحديد دوره وسلطاته بوضوح، كما هو الحال في التشريع التمكيني للمنشأة، بالإضافة إلى الكشف عنه وشرحه علنا. 13 التحديد الواضح لدور الوكالة وصلاحياتها يتجنب االرتباك حول من يتحمل المسؤولية النهائية عن وضع وتنفيذ سياسة إدارة االحتياطيات. إن الإفصاح العلني یسمح للجمھور بفھم مدى مسؤولیات ھیئة إدارة الاحتیاطیات وإبقاء کیان إدارة الاحتیاطي والمساءلة الحکومیة عن مسؤولیاتھ وإجراءاتھ. 23 - وينبغي تحديد الأهداف العريضة لإدارة الاحتياطيات بوضوح، والكشف عنها علنا، وأوضح العناصر الرئيسية للسياسة المعتمدة. 14 يعزز الإفصاح العام مصداقية سياسات إدارة الاحتياطي وأهدافه ونتائجه، وعادة ما يرد في التقارير السنوية للكيانات الإدارية الاحتياطية. وعلى سبيل المثال، فإن المعلومات المقدمة بشأن تكوين العملات القياسية أو فئات الأصول، على سبيل المثال، سوف تصاغ بوجه عام بدلا من تقديم تفاصيل محددة عن الأصول والعمليات الأساسية التي يمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى زعزعة الاستقرار. وتشمل بعض كيانات إدارة الاحتياطيات أيضا في تقاريرها السنوية، وبصورة عامة، المعلومات المتعلقة بأداء الاستثمار بالنسبة إلى المعايير المعتمدة. Specific disclosure practices vary and may depend on country circumstances, including the stage of market development. Nonetheless, disclosure practices should strive to be consistent with the intent of the MFP transparency code. 2.2 Open process for reserve management market operations. 24. The general principles governing the reserve management entity's relationships with counterparties should be publicly disclosed. 15 Disclosure, in this context, serves to assure the public that reserve management dealings are based on objective criteria and are fair and impartial. Examples of particular disclosures could include the criteria used to determine eligible market counterparties, that reserve management dealings are undertaken at market-determined prices, and that market participants observe recognized codes of conduct. Confidentiality considerations are important, however, and public disclosure should not extend to operational details that may weaken the reserve management entity's ability to operate effectively in markets. Public disclosure would also not extend to providing specific details concerning relationships with individual counterparties. 2.3 Public availability of information on foreign exchange reserves. 25. Information on official foreign exchange reserves should be publicly disclosed on a pre-announced schedule . 16 Public disclosure of a country's international reserve position and foreign exchange liquidity on a timely and accurate basis helps promote informed decision making in the public and private sectors, in both domestic and global financial markets. Experience also suggests that timely disclosure of such information may allow for a more gradual market adjustment. 26. The Fund's Special Data Dissemination Standards (SDDS), and its associated data template on international reserves and foreign currency liquidity (the data template), provide a comprehensive benchmark standard for the content and timing of public disclosures on foreign reserves and other activities of potential relevance (Box 1). The data template integrates balance sheet and off-balance sheet data of the international financial activities of the country's authorities, 17 and aims to provide a comprehensive account of foreign currency assets and drains on such resources arising from various foreign currency liabilities and commitments. The data template is also used as the basis for the reporting of data to the Fund for purposes of monitoring a Fund program. 18. 27. In many countries, public disclosure of information on foreign exchange reserves is also made through periodic releases, such as statistical releases on international liquidity and summary balance sheets, as well as in the annual reports of reserve management entities. Such disclosures are generally timed so that their release would not interfere with market operations, or that changes to reserve management strategies or priorities would not be publicized ahead of their implementation. 2.4 Accountability and assurances of integrity by agencies responsible for reserve management. 28. The conduct of reserve management activities should be included in the annual audit of the reserve management entity's financial statements. Independent external auditors should conduct the audit and their opinion on the financial statements be publicly disclosed. 19 External audits, when performed in accordance with internationally recognized auditing standards, provide an independent opinion on the truth and fairness of disclosures contained in the financial statements, and accordingly, the underlying financial records in respect of reserve management activities and results. An independent external audit of the annual financial statements of the reserve management entity would normally include an examination of the accounting records and controls associated with reserve management activities and also check for consistency between disclosures contained within the financial statements, and those elsewhere in the Annual Report. Publication of the audit opinion along with the financial statements should also be an integral part of the accountability framework. 29. Achieving a true and fair opinion requires that the financial information and other disclosures contained in the financial statements adhere to internationally recognized accounting standards, such as International Accounting Standards (IAS). 20 The adoption of high quality accounting standards is an essential element in facilitating market understanding of the role and risks of a reserve management entity, and that its financial position and performance have been measured on a consistent and comparable basis. In recent years, a particular focus of IAS has been on standards covering principles for the recognition, valuation, and management of risks associated with financial assets and liabilities. 21 Valuation issues addressed in these standards relate closely to the widely adopted reserve management practice of "marking to market", by requiring that securities held for ready sale are properly reported at their fair or market value in the reserve management entity's financial statements. 22 To the extent that market based valuation gains may be included in net profits, some reserve management entities may require supporting rules to avoid premature distribution of such profits. 30. General principles for internal governance used to ensure the integrity of the reserve management entity's operations should be publicly disclosed. 23 Disclosure in this context is an important element in satisfying the general public and markets as to the competence and performance of the reserve management entity in discharging its responsibilities for reserve management activities, as well as for other functions the entity may perform. The disclosures may be made as part of the entity's annual financial statements, or they can also be made in an official register or in other publications, as well as the entity's website. In addition to the risk management disclosures, required by accounting standards, they could extend to a broad discussion of the role of the Governing Board and Investment Committee in setting reserve management policies and parameters, internal audit, the role of an audit committee, and external audit arrangements. 3. Institutional Framework. 31. Sound institutional and governance arrangements should be established through a legislative framework that clearly establishes the reserve management entity's responsibilities and authority. An institutional framework that contains a clear identification of responsibilities helps ensure good governance and accountability, as well as ensuring that reserves are managed effectively and efficiently in a manner appropriate to a country's needs. Legal assignment of institutional responsibilities, supported by delegation of appropriate authority to a reserve management entity, is particularly important for ensuring effective coordination and performance where reserve management responsibilities and functions are allocated across more than one institution. 24 Clearly establishing the reserve management entity's authority in legislation and appropriate documentation such as secondary legislation or regulations, coupled with public disclosure, enhances transparency and accountability, and also assures counterparties of the reserve management entity's mandate. 25. 32. The internal governance structure of the reserve management entity should be guided by and reflect the principles of clear allocation and separation of responsibilities. A well-defined organizational structure from the very top to operational levels of the reserve management entity, establishes a clear separation of responsibilities and authority. In doing so, this creates a decision-making hierarchy that limits risks by ensuring the integrity of, and effective control over, reserve management activities. A supporting system of well-articulated, and formally documented, delegations and limits of authority works to ensure that persons involved in reserve management clearly understand their individual responsibilities and limits of authority, that risks are to be managed in a prudent and transparent manner, and that only authorized operations occur. 33. At the very top level of the reserve management entity, decisions are of a strategic nature and are usually made by the Governing Board or similar body, or the Governor. Their role is to define and set the overall parameters for reserve management operations and the control of risk, including the preferred trade-off between the different risks faced and the entity's tolerance for loss in, say, any one year. The Board's overall monitoring responsibilities would also see a requirement for the regular review of investment activity and performance. Such review should occur at least annually but can also be more frequent such as semi-annually or quarterly. 34. Decisions concerning implementation of Board strategies are usually the responsibility of an investment committee. The committee typically is chaired by the Board member with responsibility for reserve management. It is responsible for setting the operational framework for reserve management activities, including the investment strategy, portfolio benchmarks, and for reviewing operations and performance on a regular basis. The committee would also have a responsibility for approving the inclusion of new types of investment operations and instruments. Such approval would also encompass the policies and procedures for assessing new investment proposals, particularly in terms of their risks and the ability of existing staff and systems to handle the operations proposed. 35. At the operational level, decision making and responsibility for day-to-day reserve management operations are usually separated between those who initiate reserve management transactions (front office), those who control and ensure that risk limits are observed, assess performance and provide reports for management (middle office), those who arrange settlement of transactions (back office), and those who maintain the financial accounting records that form the basis of public disclosures (accounting department). Within this operational framework, many reserve management entities have established a separate risk management unit to monitor day-to-day operations and controls including, for example, breaches of delegated authorities and limits, errors and operational failures, and risk management measures such as Value-at-Risk (VaR), 26 duration, portfolio performance, and deviation from benchmarks. 36. Sound management of internal operations and risks requires appropriately qualified and well-trained staff, following sound business practices. All aspects of reserve management operations require well-trained staff. First and foremost, staff should have a firm grounding in market practices and instruments to undertake respective reserve management activities. Supporting this, the procedures that staff follow for settlement, and where necessary, resolution of disputes or differences should be based on sound business practices. Staff should also fully understand the risks and the control environment in which they operate. Failure of staff to observe controls, as well as failure of the control environment, can lead to significant financial losses and may tarnish the reputation of the reserve management entity. An added complexity for many reserve managers is the difficulty of retaining high quality staff in a highly mobile foreign exchange and investment market environment. Some reserve management entities might seek to provide adequate additional remuneration or financial incentives to match market offers. This may not always be an option, however, and other non-financial options such as providing a challenging work environment, including increased levels of responsibility commensurate with skill and experience, and a well-structured staff training program, may assist in retaining qualified staff and in developing resources to cover the unexpected departure of a key member of staff. 37. Effective monitoring of internal operations and related risks should be supported by reliable information and reporting systems, and an independent audit function. Inadequate control over operational aspects can threaten the ongoing performance of reserve management operations and the ability of the reserve management entity to safeguard the assets under its control. Reserve managers need to be aware of the main operational risks they face in day-to-day operations and the appropriate procedures to control such risks. 27 Equally important, they need to be sure that the control measures adopted are being observed. In this context, reserve managers require access to reliable information and reporting that enables them to monitor risks and performance, as well as any breaches of controls. Ideally, transaction processing and information systems should be fully integrated to reduce the risk of error and to improve the speed with which management information is available. Establishing such systems can, however, involve a significant investment in the operating infrastructure of a reserve manager. Evaluation of particular systems may need to have regard to the size and complexity of the reserve management entity's operations, and the skills of staff, to ensure an appropriate balance between the costs and benefits of the chosen system. 38. An effective and independent audit unit plays an important role in providing an independent assurance to the senior levels of the reserve management entity (such as the Audit Committee, or the Governing Board) that reserve management operations and internal control and reporting systems are operating properly to safeguard reserve and other assets. 28 The role of internal audit now tends to focus on a risk-based approach in assessing that the operating framework is adequate, and that control procedures have no gaps in addressing key reserve management and operational risks. Particular aspects of reserve management operations on which internal audit review might focus include: (i) the degree of success in achieving reserve management objectives; (ii) determining whether all relevant risks have been identified; (iii) the adequacy of the system of internal controls in addressing risks, and monitoring compliance with procedures and controls; (iv) the existence of proper safeguards to protect assets; (v) the reliability, security, and integrity of Electronic Data Processing (EDP) communication, and other information systems; and (vi) the accuracy of accounting records and processes. 39. Staff involved in reserve management should be subject to a code of conduct and conflicts of interest guidelines regarding the management of their personal affairs. 29 Such codes help to allay concerns that staff's actions or personal financial interests may subvert reserve management practices. These arrangements should also include a requirement that staff adopt and comply with professional codes of conduct that apply in the markets in which reserve management operations are undertaken. Similar arrangements might also be extended to staff of external managers through the contractual arrangements with such managers. 40. Effective recovery procedures should be in place to mitigate the risk that reserve management activities might be severely disrupted by the failure of operating systems, or other catastrophic events. Reserve management systems now typically depend upon the continuous operation of efficient and secure EDP and communications systems. Such systems require controls that protect against major interruptions to business from events such as equipment or power failure, unauthorized access, natural disaster, or other external acts. These controls should also include comprehensive business recovery procedures including back-up systems and contingency plans to ensure that operations can be resumed with a minimum of delay should a catastrophic event occur. 4. Risk Management. 41. There should be a framework that identifies and assesses the risks of reserve management operations and that allows the management of risks within acceptable parameters and levels. Reserve management involves a number of financial and operational risks. A summary of external market-based and operational risks, which have been faced by reserve management entities, is provided in Box 2. A risk management framework seeks to identify the possible risks that may impact on portfolio values and to manage these risks through the measurement of exposures, and where necessary, supporting procedures to mitigate the potential effects of these risks. 42. Although there is no set formula that suits all situations, in practice, many reserve management entities draw upon generally accepted portfolio management principles in determining the strategy for asset selection and allocation to control exposures to external risks. Typically this involves establishing parameters for: (i) the currency holding and mix necessary to maintain the ready availability of convertible currencies, and also to maintain cross rate exposures within acceptable limits; (ii) the permissible range of investment instruments that meet liquidity and security requirements; and (iii) maturity or duration requirements for limiting exposure to interest rate or market price risks. Regarding the second point, risk parameters should include the minimum acceptable credit ratings for the issuers of those instruments. 43. The strategic asset allocation is typically embodied in a benchmark portfolio that represents the best or optimal portfolio given the reserve management objectives and risk constraints. (Box 3). In order to guide investment operations, the benchmark portfolio needs to be well defined, 30 including in terms of the notional size, security composition, and rebalancing rules. Considerations in the selection of the currency mix within the benchmark portfolio include liquidity as well as currency risk. The reserve management entity may, for example, wish to hold some additional liquidity in the main intervention currency, or in specific currencies to facilitate debt servicing. It may also wish to consider whether other major liquid currencies should be held for purposes of hedging currency risk in the portfolio vis-à-vis other liabilities. Box 2. Adverse Reserve Management Experiences. External Market-Based Risks. مخاطر السيولة. The pledging of reserves as collateral with foreign financial institutions as support for loans to either domestic entities, or foreign subsidiaries of the reserve management entity, has rendered reserves illiquid until the loans have been repaid. Liquidity risks have also arisen from the direct lending of reserves to such institutions when shocks to the domestic economy led to the borrowers' inability to repay their liabilities, and impairment of the liquidity of the reserve assets. Credit risk. Losses have arisen from the investment of reserves in high-yielding assets that were made without due regard to the credit risk associated with the issuer of the asset. Lending of reserves to domestic banks, and overseas subsidiaries of reserve management entities, has also exposed reserve management entities to credit risk. Currency risk. Some elements of currency risk may be unavoidable with reserve asset portfolios. There have, however, been instances where large positions were taken in other countries' currencies in anticipation of favorable future changes in major cross rates, but where subsequent adverse exchange rate movements led to large losses. مخاطر أسعار الفائدة. Losses have arisen on reserve assets from increases in market yields that reduced the value of marketable investments below their acquisition cost. Losses have also arisen from operations involving derivative financial instruments, including the taking of large positions, which have been subject to the effects of sharp and large adverse movements in market yields. In some instances, reserve managers may have had an inadequate understanding of all the characteristics and risks of the instruments used, and may also have lacked the technical skills required to manage exposures. Control system failure risks. There have been a few cases of outright fraud, money laundering, and theft of reserve assets that were made possible by weak or missing control procedures, inadequate skills, poor separation of duties, and collusion among reserve management staff members. Financial error risk. Incorrect measurement of the net foreign currency position has exposed reserve management entities to large and unintended exchange rate risks, and led to large losses when exchange rate changes have been adverse. This has also occurred when risk has been measured only by reference to the currency composition of reserves directly under management by the reserve management unit, and has not included other foreign currency denominated assets and liabilities on and off the reserve management entity's balance sheet. Financial misstatement risk. In measuring and reporting official foreign exchange reserves, some authorities have incorrectly included funds that have been lent to domestic banks, or the foreign branches of domestic banks. Similarly, placements with a reserve management entity's own foreign subsidiaries have also been incorrectly reported as reserve assets. Loss of potential income . A failure to re-invest funds accumulating in clearing (nostro) accounts with foreign banks in a timely manner has given rise to the loss of significant amounts of potential revenue. This problem arises from inadequate procedures for monitoring and managing settlements and other cash flows, and for reconciling statements from counterparts with internal records. Box 3. Benchmark Portfolios and Risk Management. Senior management needs to specify a strategic long-term portfolio that represents the best available trade-off between the different risks that the reserve management entity is facing. This is the entity's investment benchmark, which is made operational through the construction of actual benchmark portfolios that include the chosen currencies with desired weights, investment instruments with appropriate credit characteristics, and duration that reflects the desired level of interest rate risk. The benchmarks should not include transient factors or reflect short-term market expectations, but their appropriateness should be reviewed regularly. Changes to the benchmark would be triggered by changes in market structures or characteristics that alter the investment environment. The adoption of investment benchmarks is a sound practice that brings discipline to the investment process. There are various approaches to measuring risk and controlling exposures as a result of deviations from the benchmark . Typically, such exposure is limited by the setting of quantitative limits on the size of any deviation from the benchmark in terms of currency, duration, or credit that may be permitted by those responsible for the investment of reserves. Currency risk is usually managed through quantitative limits on how much each individual currency, or all currencies in the benchmark taken together, may deviate from the benchmark structure. Interest rate risk can be managed by establishing benchmarks with a given duration and by limiting the actual portfolio's deviation both in terms of duration and yield curve mismatches. Credit (default) risk has traditionally been managed by placing limits on eligible issuers or counterparties based on their capital and ratings. VaR methodologies can also be used to provide a quantified estimate of the maximum potential loss, with a given probability and time horizon, resulting from deviations from the benchmark portfolio. Investment benchmarks are an important tool for assessing performance and enforcing the accountability of reserve managers. Where managers are permitted to deviate from the benchmark portfolio, performance assessment and accountability will occur through the comparison of performance of the actual portfolio with that which could have been generated by holding the benchmark portfolio. Where portfolio managers seek to replicate the benchmark, assessment of performance would also be based on comparison of actual performance versus the benchmark. In both cases, the benchmark establishes the reference point for the reserve management entity's accountability in terms of its choice of risk tolerance. 44. A number of reserve management entities also subdivide their reserves portfolio into "tranches" according to liquidity and investment objectives and policy requirements. A "liquidity tranche" would reflect transaction and/or intervention needs based on the assessment of potential need for liquidity on demand. Such portfolios are typically invested in the most liquid and risk averse instruments. For reserves that are held to provide an additional cushion, but are less likely to be drawn upon, an "investment tranche" may be created where greater emphasis is placed on return as well as safety and liquidity. The relative size of each tranche may be determined as part of an assessment of reserves adequacy, and each tranche would have a separate benchmark reflecting the different objectives. In some countries, tranching is also used to immunize market and foreign exchange risks on the reserve balance sheet, by establishing characteristics for a particular asset portfolio that match those of a group of counterpart foreign liabilities. 45. The risk management framework should apply the same principles and measures to externally managed funds as it does to those managed internally . Many reserve management entities allocate part of their reserves to one or several external institutions for management. External managers may have skills that the reserve management entity lacks, or they may provide a level of safety to foreign operations that the entity is unable to achieve. They may, for example, have skills and established systems for undertaking investment activities in specialized instruments and markets for which the reserve manager does not wish to develop a capability. Alternatively, they might provide access to new markets and activities or new investment strategies in which the reserve management entity is seeking to expand its operations. Finally, they may also assist smaller reserve management entities in managing or reducing the costs of maintaining a reserve management operation in a particular market or instruments. 46. Sound risk management of externally managed funds begins with the careful selection of reputable external managers, and a clear mandate for the managers to follow, together with agreed understandings of expected performance and tracking error. These arrangements should be set out clearly in separate written contracts with each appointed manager to ensure accountability. It is also important that appointment of an external manager should not result in the reserve management entity accepting operations and risks that would not normally be considered, or are not fully understood. Appointment of external managers can also have implications for the reserve manager's choice of a custodian for its foreign securities. Generally, there should be a clear "firewall" separation between any external management and custodial functions performed by any one entity. 47. In principle, and in practice, there should be no difference between the risk- management and performance-monitoring framework that is applied to externally and internally managed portfolios. Most likely it will, however, be necessary to establish a separate unit, or assign a position within the middle office, to enable the reserve management entity to fully monitor the activities of the external manager, and custodians. 48. Risk exposures should be monitored continuously to determine whether exposures have been extended beyond acceptable limits. Monitoring is essential in identifying and limiting any cumulative losses associated with either deviations from the benchmark, any underperformance of the portfolio vis-à-vis the benchmark, and increases in exposures associated with the benchmark itself due to market developments or structural changes. Since risk is inherent in both benchmark 31 and actual portfolios, monitoring should occur regardless of whether "passive" or "active" reserve management approaches are adopted. 32 VaR or other simulation methodologies may also form an integral part of the risk management and monitoring framework. 49. Reserve managers should be aware of and be able to account for potential financial losses and other consequences of the risk exposures they are prepared to accept. Active management based on expectation of movements in interest rates or exchange rates, or a choice by the reserve management entity to accept a higher risk tolerance in its benchmark portfolios, require that management is able to monitor and control any cumulative financial losses. Implicit in such an environment is the need for specific and monitorable risk limits on the extent to which managers can deviate from the benchmark, and a reliable and timely accounting system for measuring and reporting exposures and losses. In addition to possible financial losses, other consequences can occur such as the risk of adverse signaling to participants with respect to monetary and exchange policies, damage to the reputation of the reserve management entity, and possibly, a breach of a country's obligations in terms of the Fund's Articles of Agreement. In this latter context, reserve management entities need to be aware of their country's obligations to collaborate with the Fund and other member countries to assure orderly exchange arrangements (Article IV.1) and consistency of policies on reserve assets in promoting better international surveillance of international liquidity (Article VIII.7). Accordingly, governance arrangements to avoid such instances might include the requirement for investment committee approval of changes to benchmark parameters or portfolio allocation policies. 50. The risk management framework should also address risks associated with derivative financial instruments and other foreign currency operations. As noted earlier, derivative instruments may be used as part of reserve management operations particularly in reducing risk exposures. Effective risk management requires that the reserve management entity is aware of and understands the risks and benefits of these instruments, and that staff has a sound knowledge of the underlying risks and the modalities of particular instruments used. It also requires reserve management systems that are sufficiently developed to properly measure the values and exposures associated with operations. As the use of derivatives and other structured financial instruments grows, legal risk issues become particularly relevant. In this regard, risk mitigation could involve the use of standardized legal documentation and the performance of periodic reviews of documentation. 51. Beyond their reserve management operations, some reserve management entities also have other functions that involve foreign currency-denominated assets and liabilities both on- and off-balance sheet. 33 While such operations do not fall within the definition of reserve management operations, per se, they may, nonetheless, represent an important part of a reserve management entity's broader mandate and involve policy choices in the utilization of the country's foreign exchange resources. 52. The reserve management entity, therefore, may be exposed to a range of additional risks that need to be managed in a coordinated and consistent manner. In this regard, a comprehensive asset and liability risk management framework could be used to address the overall risk exposure of the reserve management entity's entire balance sheet and, in doing so, reduce the risk of loss or impairment of reserves. 53. To assess the risk and vulnerability of the reserve portfolio, the reserve management entity should regularly conduct stress tests to ascertain the potential effects of macroeconomic and financial variables or shocks. Stress testing can have several objectives and is often conducted using financial models ranging from simple scenario-based models, to more complex models involving sophisticated statistical and simulation techniques. One objective typically is to determine the exposure of the portfolio to changes in market factors, such as changes in exchange rates or interest rates, often by using VaR models. 54. A second objective concerns assessing the possible impact on the level of official foreign exchange reserves of external shocks, contingent obligations that might materialize with such shocks, and sudden calls on reserves that may result from a reversal of short-term capital flows or closing out of the open foreign exchange position of the commercial banking system. Stress testing in this context is qualitatively different from measuring changes in the market value of the portfolio, and can be particularly useful in the formulation of asset and liability management and strategic asset allocation policies to ensure reserve availability during times of external stress. 5. The Role of Efficient Markets. 55. Reserve management, and any related policy operations, should be conducted in markets that have sufficient depth and liquidity, and can process transactions in a sound and efficient manner. Reserve managers need to be certain that reserves can be liquidated in a prompt and efficient manner to provide the necessary foreign exchange for the implementation of policy objectives relating to, for example, market intervention, meeting balance of payments or debt servicing needs, or limiting external vulnerability. Policy actions, on the other hand, can also involve the purchase of foreign exchange that should be placed promptly into investment portfolios. In these situations, undertaking the relevant investment transactions in deep and liquid markets serves to ensure that they can be easily absorbed by these markets and without undue impact on investment prices received, or paid by, the reserve manager. Policy actions invariably, however, involve transactions initiated in the reserve management entity's domestic foreign exchange market, and which have a consequential implication for the reserve manager. In these circumstances, the effectiveness of the policy action will be dependent upon the efficiency and soundness of the domestic market. Furthermore, and of particular relevance for reserve levels, any failings or operating weaknesses in that market can directly impact on either the amount of reserves required to support the policy action or the amount of foreign exchange added to reserve holdings. 56. Undertaking transactions in deep and well-established markets ensures that reserve-related transactions can be easily absorbed at market determined prices without undue distortions, or adverse impacts on the level and availability of foreign exchange reserves. Asset liability management. The management of business and financial risks by matching the financial characteristics (on- and off-balance sheet) of an entity's assets to those of its liabilities. Back office. The area of reserve management operations responsible for confirmation, settlement and, in many cases, reconciliation of reserve management transactions. المعيار. The mix of currencies, investment instruments, and duration that reflect the reserve manager's tolerance for exposure to liquidity, credit, and market risks. Credit risk. The risk of nonperformance or default by borrowers on loans or other financial assets, or by a counterparty on financial contracts. Currency risk. The risk of adverse movements in foreign currency cross exchange rates that reduce the domestic currency value of international reserves. Currency risk also arises with an appreciation of the domestic currency. Custodial risk. The failure of a foreign agent or custodian to deliver securities held on behalf of the reserve manager. Dealing risk. Dealers exceed their authority in dealing with counterparties or instruments, or incorrectly process a transaction. المدة الزمنية. A measure of the sensitivity of a portfolio to movements in market yields by determining the time-weighted average of the present values of all future cash flows of a security or a portfolio, discounted at current interest rates. Front office. The area responsible for initiating investment transactions in accordance with approved delegations, limits, and benchmarks and the prompt and accurate entry of transactions into the investment management system. Financial error or misstatement risk. The failure of the accounting system and related controls to properly record all transactions and accounting adjustments. Interest rate risk. Sometimes also referred to as an element of market risk, interest rate risk involves the adverse effects of increases in market yields that reduce the present value of fixed interest investments in the reserve portfolio. Interest rate risk increases, ceteris paribus, with the duration of a portfolio. Internal audit. An independent source of assurance about the management of risks and the operation of the control system that assists management of an organization in the effective discharge of their responsibilities. Information technology risk. The failure of critical electronic data processing, communication and information systems causing severe disruption to reserve management functions. Legal risk. The possibility of losses from contracts that are not legally enforceable or not properly documented. مخاطر السيولة. Liquidity risk refers to the possible difficulties in selling (liquidating) large amounts of assets quickly, possibly in a situation where market conditions are also unfavorable, resulting in adverse price movements. Market risk. Risks associated with changes in market prices, such as interest rates and exchange rates. Changes in interest rates affect market prices of fixed interest securities. Hence, shorter duration securities are less at risk than long-term, fixed rate securities. Middle office. Located between the front and back offices, the middle office's role is to monitor that all transactions have been performed properly, that risks are being monitored and limits observed, and that relevant information is available for management. Official foreign exchange reserves. Those external assets that are readily available to and controlled by monetary authorities for direct financing of payments imbalances, for indirectly regulating the magnitudes of such imbalances through intervention in exchange markets to affect the currency exchange rate, and/or for other purposes. 34 To meet this definition, reserve assets need to be liquid or marketable foreign currency assets that are under the effective control of, or "useable" by, the reserve manager and held in the form of convertible foreign currency claims of the authorities on nonresidents. To be recognized as part of official foreign exchange reserves, gold must be held by the monetary authorities, as monetary gold. Operational risk. A range of different types of risks, arising from inadequacies, failures, or non-observance of internal controls and procedures, which threaten the integrity and operation of business systems. Public debt management. The process of establishing a strategy for managing the government's debt in order to raise the required amount of funding, achieve its risk and cost objectives, and to meet any other sovereign debt management goals the government may have set. Reputation risk. A reserve manager's reputation and credibility may be called into question as a result of inappropriate reserve management actions, or unauthorized release of information. Reserve assets. See official foreign exchange reserves. Reserve management. The process by which public sector assets are managed in a manner that provides for the ready availability of funds, the prudent management of risks, and the generation of a reasonable return on the funds invested. خطر. The possibility of financial or other losses arising from an entity's financial exposures and/or the failure of its internal control systems. Safeguards Assessment. A two-stage evaluation of a member country's central bank control, accounting, reporting and auditing systems to ensure that resources, including those provided by the Fund, are adequately monitored and controlled. The first stage will determine whether there are clear vulnerabilities in these systems, based on information provided by central banks. If weaknesses in internal procedures are suspected, a second stage will comprise on-site evaluations and recommendations for improvements. Safeguards assessments for all new users of Fund resources began in mid-2000 and will run on an experimental basis to no later than end-2001. مخاطر التسوية. The potential loss as a result of failure to settle, for whatever reason other than default, by the counterparty. Sovereign risk. The risk that a foreign sovereign government will restrict the ability of a holder to gain access to their assets or the proceeds from the sale of such assets. Sovereign risk is an inevitable feature of reserve management since assets are necessarily held in foreign countries, often in sovereign government securities of major investment currencies, and for which there are no better investment alternatives available. 1 The word union is used to represent monetary or exchange management unions that also undertake reserve management. 2 Among countries, and among monetary or exchange management unions, the entity responsible for reserve management may be a central bank or monetary authority acting either as a principal, or as an agent for another repository of reserves such as an exchange fund. These entities may also have a range of policy responsibilities and functions that extend beyond their reserve management responsibilities. For discussion purposes, the term reserve management entity is used throughout this paper to refer to the entity that is responsible for reserve management, and the term reserve manager is used to refer to the specific area within the entity that performs the actual reserve management function. 3 A number of countries also maintain separate stabilization or savings funds often related to non-renewable resources. Such funds do not generally fall within the definition of reserve assets, and are not specifically covered by these guidelines. They do, however, represent public sector assets that must be managed with due care and diligence. Accordingly, the principles contained in the guidelines may also have potential relevance for the sound management and stewardship of such foreign assets. 4 Such experiences are not discussed in detail in this paper, but have been drawn upon in identifying risks to which countries have been exposed. Some further detail, however, is provided in Chapter IV.4. 5 A discussion of reserve adequacy can be found in International Monetary Fund, 2000, Debt- and Reserve-Related Indicators of External Vulnerability, which is available on the Fund's website: imf.org/external/np/pdr/debtres/index.htm. 6 In general, control is assured when reserve assets are owned by the reserve management entity. However, external assets held by another authority may also be considered as reserve assets when such assets are under the direct and effective control of the reserve management entity. Comprehensive guidance on definitional and other aspects of reserves and liquidity can be found in, "Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity-Operational Guidelines," October 1999, Statistics Department, International Monetary Fund. 7 Official foreign exchange reserves may also include holdings of gold. Such holdings would need to be held by the authorities as monetary gold so as to ensure ready availability for sale and delivery on world bullion markets. 8 Examples of instruments used include swap, futures, and options contracts involving foreign currencies or interest rates. Risk aspects associated with these operations are discussed in Section 4. 9 A currency board arrangement may also have a direct implication for the currency composition of reserves, if there is a requirement for base money to be backed wholly, or predominantly, by the currency to which the local currency is pegged. 10 Arrangements in this regard would include conventional fixed pegs, crawling pegs, horizontal bands, and crawling bands. Further detail on these arrangements can be found in IMF's Annual Report 2001 (Appendix II, pp. 141-143), which is available on the Fund's website: imf.org/external/pubs/ft/ar/2001/eng/index.htm. 12 See MFP Transparency Code 1.1.4 and 1.3.1. 13 See MFP Transparency Code 1.3.1. 14 See MFP Transparency Code 1.1 and 5.1. 15 See MFP Transparency Code 2.1.2. 16 See MFP Transparency Code 3.1 and 3.2.4. 17 It should be noted that this approach differs from more traditional entity-specific reporting regimes, in that it integrates the activities of all public authorities, including the reserve management entity, which may be responsible for, or involved in, responding to currency crises. 18 Further information on the SDDS and the data template, including data periodicity and timeliness, can be obtained from the Dissemination Standards Bulletin Board at dsbb.imf.org/Applications/web/sddshome/. 19 See MFP Transparency Code 4.2.1 and 8.2.1. 20 IAS are promulgated by the International Accounting Standards Board, London. The publication of annual financial statements that are prepared in accordance with such standards, or equivalent national standards, and are independently audited, is also a key element of the Fund's Safeguards Assessment framework. This framework has been adopted to ensure that central banks responsible for managing resources obtained from the Fund have adequate control, accounting, reporting and auditing systems in place to manage funds and to ensure the integrity of operations. The Supporting Document of the MFP Transparency Code also suggests an approach to good accountability practices based on the adoption of internationally recognized accounting and auditing standards. 21 While IAS do not contain any prescriptions relating specifically to international reserves, disclosures by a reserve management entity, on its reserve related assets and liabilities would likely form a large part of the more general annual financial statement disclosures required by IAS. Two relevant standards in this regard are IAS 32, Financial Instruments: Disclosure and Presentation , and IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement. These standards require, inter alia, financial statement disclosures relating to exposures to interest rate and credit risks, and the fair or market-based valuation of financial assets. 22 The "mark to market" process of valuing all marketable investments at their current market price is a specific feature of the fair value measures defined in IAS 32 and IAS 39. 23 See MFP Transparency Code 4.2.2 and 8.2.2. 24 Responsibilities in this regard are usually allocated among the ministry of finance, central bank, or a central repository such as an exchange fund. 25 Following, for example, Guideline 2.1. 26 VaR methodologies can be a useful tool and component of risk management systems for the measurement of exposure to risks emanating from movements in market prices. Nonetheless, VaR has limitations and requires careful attention to the development, application, and the analysis of results. 27 Particular operational risks that might need to be addressed in the context of reserve management activities include control system failures associated with: (i) dealing risks; (ii) settlement risk; (iii) custodial risk; (iv) legal risk; (v) information technology risk; and (vi) financial error or misstatement risk. Further detail on each of these risks is contained in the glossary to these guidelines. 28 Typically a separate area, such as the internal audit unit, within the reserve management entity performs this function. In some cases, particularly those involving smaller entities with a limited resource base, consideration might also be given to contracting out internal audit work associated with specialized operations such as reserve management. 29 See MFP Transparency Code 4.4 and 8.4. 30 The definition of a benchmark portfolio may be based on, or similar to, recognized investment "industry" benchmarks such as those used and published by major investment houses. Many reserve managers, while drawing on such industry measures, choose to define and construct their benchmarks with more specific regard for the objectives, operations and risks of the reserve management entity. 31 All benchmark portfolios, for example, reflect tolerance for risk that can, and will, vary among reserve management entities. 32 Reserve management strategies can reflect varying choices between approaches that are generally described as either active or passive management. These terms, however, can be understood in different ways. Sometimes, a buy-and-hold only strategy is viewed as passive management. The more generally accepted view of passive management is one where the risk characteristics of the portfolio replicate those of the benchmark. In this case, portfolio managers take no view on the direction of the market (i.e., the rate of return provided by the benchmark is accepted). However, over time, transactions would be necessary to maintain the alignment of the portfolio with the predetermined benchmark. This is the kind of passive management discussed here. Active management implies that the actual portfolio deviates from the benchmark as managers take views on the direction of the market or some of its components. 33 Examples of other foreign currency activities include the issue of foreign currency-denominated securities to fund lending to domestic entities, facilities to support exporter access to pre- and post-shipment finance, placement of deposits with foreign subsidiaries of the reserve management entity, guarantees, and letter of credit facilities. In some cases, commitments have also been given to foreign supervisory authorities to support the capital and liquidity of the reserve management entity's foreign subsidiaries. ما هو سوق الفوركس. ويعرف سوق الفوركس أيضا باسم سوق الصرف الأجنبي، سوق الفوركس أو سوق العملات. وهي سوق عالمية لامركزية حيث يتم تداول جميع العملات في العالم ضد بعضها البعض، والتجار تحقيق الربح أو الخسارة من التغيرات في قيمة العملات. تأكيد النظرية. سوق صرف العملات الأجنبية. سوق الفوركس هو أكبر سوق في العالم مع متوسط ​​قيمة التداول أكثر من 5 تريليون دولار يوميا. وليس لديها سوق مركزي حيث تجري المعاملات. يتم تداول الفوركس إلكترونيا دون وصفة طبية (أوتك)، وهذا يعني أن جميع المعاملات التجارية يتم تنفيذها عن طريق الكمبيوتر من قبل التجار وغيرهم من المشاركين في السوق في جميع أنحاء العالم. سوق الفوركس هو أكبر سوق في العالم مع متوسط ​​قيمة التداول أكثر من 5 تريليون دولار يوميا. وليس لديها سوق مركزي حيث تجري المعاملات. يتم تداول الفوركس إلكترونيا دون وصفة طبية (أوتك)، وهذا يعني أن جميع المعاملات التجارية يتم تنفيذها عن طريق الكمبيوتر من قبل التجار وغيرهم من المشاركين في السوق في جميع أنحاء العالم. مع عدم وجود موقع مركزي من الصفقات، وسوق الفوركس مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة ونصف يوم في الأسبوع، ويتم تداول العملات في جميع أنحاء العالم تقريبا في كل منطقة زمنية. سوق الفوركس هو السوق الأكثر سيولة وسيولة عالية يعني أن الأسعار يمكن أن تتغير بسرعة ردا على الأخبار والأحداث على المدى القصير، وخلق فرص تجارية متعددة. للحصول على مزيد من الفكرة حول ذلك، دعونا نلقي نظرة فاحصة على تاريخ سوق النقد الاجنبى. تاريخ سوق الفوركس. إن تاريخ سوق الفوركس يتميز بحدثين خاصين يضعان ختما عميقا على تشكيلها وتطويرها. وهذان الحدثان التاريخيان هما إنشاء نظام الذهب القياسي ونظام بريتون وودز. المعيار الذهبي وأنظمة بريتون وودز. تم تشكيل نظام الذهب القياسي في عام 1875. وكانت الفكرة الرئيسية وراء ذلك هو أن الحكومات تضمن أن العملة ستكون مدعومة بالذهب. وحددت جميع البلدان الاقتصادية الرئيسية مبلغا من العملة إلى أوقية من الذهب حيث أصبحت قيمة عملاتها من حيث الذهب ونسب هذه المبالغ هي أسعار صرف هذه العملات. وهذا يمثل الوسيلة الموحدة الأولى لتبادل العملات في التاريخ. غير أن الحرب العالمية الأولى تسببت في انهيار النظام المعياري للذهب حيث سعت البلدان إلى اتباع سياسات اقتصادية لا يقيدها نظام سعر الصرف الثابت للمعيار الذهبي. تم تشكيل نظام الذهب القياسي في عام 1875. وكانت الفكرة الرئيسية وراء ذلك هو أن الحكومات تضمن أن العملة ستكون مدعومة بالذهب. وحددت جميع البلدان الاقتصادية الرئيسية مبلغا من العملة إلى أوقية من الذهب حيث أصبحت قيمة عملاتها من حيث الذهب ونسب هذه المبالغ هي أسعار صرف هذه العملات. وهذا يمثل الوسيلة الموحدة الأولى لتبادل العملات في التاريخ. غير أن الحرب العالمية الأولى تسببت في انهيار النظام المعياري للذهب حيث سعت البلدان إلى اتباع سياسات اقتصادية لا يقيدها نظام سعر الصرف الثابت للمعيار الذهبي. وفي يوليو 1944، قدم أكثر من 700 ممثل من دول الحلفاء أهمية النظام النقدي الذي من شأنه سد الفجوة التي خلفها معيار الذهب. وقد رتبوا اجتماعا في بريتون وودز، نيوهامبشاير، لإنشاء نظام يسمى نظام بريتون وودز للإدارة النقدية الدولية. وأدى إنشاء نظام بريتون وودز إلى تشكيل أسعار صرف ثابتة حيث عرفت الولايات المتحدة قيمة الدولار الأمريكي من حيث الذهب بقيمة 35 دولارا للأوقية الواحدة وربطت بلدان أخرى عملاتها بالدولار. وأصبح الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الرئيسية والعملة الوحيدة التي تدعمها الذهب. ومع ذلك، في عام 1970 استنفدت احتياطيات الذهب في الولايات المتحدة بحيث كان من المستحيل على الخزانة الأمريكية لتغطية جميع الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأجنبية. وفي آب / أغسطس 1971 أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تقوم بعد ذلك بتبادل الذهب مقابل الدولار الأمريكي الذي كان لدى البنوك المركزية الأجنبية احتياطي. وكان هذا نهاية نظام بريتون وودز وبداية نظام تداول العملات الأجنبية. كيفية التداول في سوق الفوركس. التجارة التي تحدث في سوق الصرف الأجنبي تنطوي في وقت واحد على شراء عملة واحدة وبيع آخر. ويرجع ذلك إلى أن قيمة عملة واحدة هي نسبة إلى العملة الأخرى وتحددها مقارنتها. من وجهة نظر المتداول التجزئة تداول الفوركس هو التكهنات على قيمة عملة واحدة بالنسبة إلى عملة أخرى. التجارة التي تحدث في سوق الصرف الأجنبي تنطوي في وقت واحد على شراء عملة واحدة وبيع آخر. ويرجع ذلك إلى أن قيمة عملة واحدة هي نسبة إلى العملة الأخرى وتحددها مقارنتها. من وجهة نظر المتداول التجزئة تداول الفوركس هو التكهنات على قيمة عملة واحدة بالنسبة إلى عملة أخرى. ويمكن اعتبار كل زوج من العملات وحدة واحدة تتكون من "العملة الأساسية" (العملة الأولى) و "العملة المقابلة (أو المتداولة)" (العملة الثانية) التي يمكن شراؤها أو بيعها. وهو يبين مقدار الحاجة إلى العملة المقابلة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية. لذلك، في زوج العملات ور / أوسد ور هو العملة الأساسية و أوسد هو العملة المقابلة. إذا كنت تتوقع ارتفاع سعر اليورو مقابل سعر الدولار الأمريكي فيمكنك شراء زوج العملات ور / أوسد. أثناء شراء زوج من العملات (يستمر طويلا) يتم شراء العملة الأساسية (ور)، في حين يتم بيع العملة المقابلة (أوسد). وبالتالي، يمكنك شراء زوج العملات ور / أوسد بسعر أقل لبيعها في وقت لاحق بسعر أعلى ونتيجة لذلك تحقيق ربح. إذا كنت تتوقع الوضع المعاكس، يمكنك بيع زوج العملات (قصيرة)، وهذا يعني بيع اليورو وشراء الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن الخطر هو دائما هناك. إذا اشتريت اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وتوقع أن اليورو سوف يرتفع في السعر، ولكن بدلا من ذلك الدولار الأمريكي يقوي، وسوف تعاني ثم الخسائر. لذلك، إلى جانب الفائدة التي يمكنك أن تجعل من التداول، يجب عليك دائما النظر في المخاطر التي تنطوي عليها. كما ترون سوق الصرف الأجنبي ليست معقدة جدا لفهم وليس خطرا جدا للدخول. يمكنك أن تصبح واحدة من المشاركين في بضع دقائق والبدء في كسب المال أكثر من بسهولة. كيفية تعلم تداول الفوركس وعلى وجه التحديد كيفية استخدام منصة التداول عبر الإنترنت يتم تقديمها بدقة على موقعنا. يمكنك أن تقرأ موادنا التعليمية وتداول الكتب الإلكترونية التي سوف تساعدك على فهم جوهر تداول العملات الأجنبية، واكتشاف فوائدها، وتعلم كيفية التجارة بفعالية وكيفية إدارة المخاطر الخاصة بك. ساعات عمل الفوركس. سوق العملات الأجنبية نشطة للغاية طوال اليوم مع أسعار الأسعار تتغير باستمرار. هو السوق الوحيدة التي تعمل حقا 24 ساعة في اليوم وخمسة أيام في الأسبوع. يتم تداول العملات في أكبر البورصات والأسواق في جميع أنحاء العالم: في زيوريخ وهونغ كونغ ونيويورك وطوكيو وفرانكفورت ولندن وسيدني وباريس. وهذا يعني أنه في كل منطقة زمنية تقريبا السوق نشطة - عندما يغلق السوق في الولايات المتحدة يبدأ يوم التداول في طوكيو وهونغ كونغ. مرونة الوقت مريحة للغاية للتجار الذين لديهم جدول عمل مشغول. انهم لا داعي للقلق حول فتح السوق وإغلاق ساعات وحرة لترتيب تجارتهم في أي وقت يريدون. ويوفر الرسم البياني أدناه ساعات عمل الأسواق الرئيسية. المشاركون في سوق الصرف الأجنبي. ويتكون سوق الصرف الأجنبي من مختلف المشاركين، وتسمى أيضا لاعبي سوق الفوركس، الذين يتاجرون في السوق لأسباب مختلفة تماما. وهذا يعني أن المشاركة في معاملات سوق الفوركس لا تحدث ببساطة لغرض المضاربة. يلعب كل من المشاركين دوره الخاص في السوق، مما يوفر لكامله واستقراره. اللاعبين الرئيسيين في السوق هي: الحكومات والبنوك المركزية البنوك التجارية والشركات صناديق التحوط شركات الوساطة المستثمرين تجار التجزئة الفوركس المتضررين المضاربين. من 500+ الصكوك اختيار أي كنت تفضل ذلك. © إفماركيتس. كورب. 2006-2017 شركة إفك ماركيتس هي وسيط رائد في الأسواق المالية العالمية التي تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، فضلا عن العقود مقابل الفروقات المستقبلية والمؤشرات والأسهم والسلع. وتعمل الشركة بشكل مطرد منذ عام 2006 لخدمة عملائها في 18 لغة من 60 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لخدمات الوساطة. تحذير المخاطر: تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات في السوق خارج البورصة ينطوي على مخاطر وخسائر كبيرة يمكن أن تتجاوز الاستثمار الخاص. لا تقدم إفك ماركيتس خدمات لسكان الولايات المتحدة واليابان.
خيارات الشراء إعادة الشراء
تكنيك الفوركس هبت